صادق المجلس الجماعي لأكادير خلال الجلسة الأولى من دورته العادية لشهر أكتوبر على مشروع ميزانية سنة 2026، التي جاءت برؤية جديدة تهدف إلى تعزيز النجاعة في التدبير المالي وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف أحياء المدينة.
وأكد العرض المالي أن جماعة أكادير تتمتع بوضعية مالية قوية ومستقرة، حيث ارتفعت مداخيلها من 514 مليون درهم سنة 2022 إلى 827 مليون درهم سنة 2024، في حين بلغ الفائض الإجمالي للسنة نفسها 450 مليون درهم. وتمكنت الجماعة من الوفاء الكامل بالتزاماتها المالية في إطار الاتفاقية الإطار لبرنامج التنمية الحضرية بصرف ما مجموعه 2 مليار درهم. كما حققت استقلالية مالية استثنائية بلغت 90%، مقارنة بمعدل وطني يعادل 45%، مما يعزز قدرتها على تمويل مشاريعها التنموية اعتمادا على مواردها الذاتية.
وتواصل ميزانية سنة 2026 هذا المسار التصاعدي، إذ من المتوقع أن تبلغ المداخيل 791 مليون درهم مقابل 541 مليون درهم من المصاريف، بفائض تقديري يبلغ 250 مليون درهم، مع الحرص على ترشيد النفقات وضمان الاستدامة المالية. وتم توجيه الاعتمادات نحو القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تهيئة الطرق والإنارة العمومية، وتوسيع المساحات الخضراء، وتأهيل المرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية، وإنجاز أسواق القرب، بما يساهم في تقليص الفوارق داخل المدينة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي إطار تحديث التدبير الجماعي، تم اعتماد أنماط حديثة لإدارة المرافق، بما يضمن جودة الخدمات واستمراريتها. ومن أبرز مستجدات هذه الميزانية إدماج المقاربة الحساسة للنوع الاجتماعي، حيث يتم تقييم البرامج والمشاريع بناء على أثرها الاجتماعي ومدى استجابتها لحاجيات الفئات الهشة من نساء وشباب ومسنين وأشخاص في وضعية إعاقة، في خطوة نوعية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
كما أولت الجماعة أهمية للجانب التحسيسي والتوعوي، من خلال برمجة حملات تهدف إلى رفع حس المواطنة لدى الساكنة والتصدي للسلوكيات التي تسيء للمرافق العمومية وتعيق جهود التنمية المحلية.