tiki-download_file.png

بلاغ توضيحي حول شركات التنمية المحلية والقرار الجبائي

السبت، 13 مايو، 2017

بــــــــــــــــــــــــــلاغ

أكادير في 13/05/2017

يتابع المكتب المسير لجماعة أكادير مختلف النقاشات التي شهدتها وتشهدها الساحة المحلية تفاعلا مع أطوار ومخرجات الدورة العادية للمجلس شهر ماي الجاري، نقاشات ساهم في إغنائها مختلف القوى السياسية والجمعوية والإعلامية وعموم المواطنات والمواطنين المنخرطين في متابعة الشأن المحلي بالجماعة.

ونحن إذ نثمن في المكتب المسير لجماعة أكادير مختلف النقاشات الدائرة في هذا السياق لما تعبر عنه من نبض حي للشارع الأكاديري وحرص جميع فعالياته على متابعة قضايا الشأن المحلي للجماعة والتفاعل معها للرقي بمستوى الفعل التدبيري والسياسي على مستوى جماعة أكادير، نتوجه للرأي العام المحلي والوطني بمجموعة من التوضيحات الضرورية:

أولا: فيما يتعلق بقرار إحداث شركات للتنمية المحلية على مستوى جماعة أكادير

• إن شركات التنمية المحلية هي آلية تدبيرية جاء بها المشرع في القانون 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، يمكن بموجبه أن تقوم المجالس الجماعية بإنشاء شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية المحلية". وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة.

• إن شركات التنمية المحلية هي إطار يسمح بتفعيل مبدأ التشاركية في التدبير الجماعي إلى جانب عصرنته وتحديثه عبر الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكانياته المادية واللوجستيكية، بما يحقق فعالية ونجاعة أكبر في التدبير. وهو ليس بأي شكل من الأشكال تدبيرا مفوضا أو رفعا لليد من طرف المجلس عن اختصاصاته القانونية.

• إن قرار إحداث شركات التنمية المحلية هو قرار مسؤول تم إنضاجه بعد بحث مستفيض دام أكثر من سنة، أجريت فيه استشارات معمقة مع عدد من المسؤولين المركزيين على مستوى وزارة الداخلية كما تم التعرف على تجارب مماثلة في عدد من المدن المغربية للوقوف على حيثيات كل تجربة على حدى وتحديد مكامن القوة والضعف في هذه الشركات كآلية تدبيرية حديثة.

• إن قرار إحداث خمس شركات للتنمية المحلية والمصادقة على أنظمتها الأساسية دفعة واحدة هو قرار واع ومسؤول جاء كحل فعال للتعامل مع طول مسطرة التأسيس.

• إن ما يروج حول حيثيات وخلفيات دخول أعضاء المجلس الجماعي كمساهمين بهذه الشركات تشوبه كثير من المغالطات. فوجود أعضاء المجلس ضمن المجالس الإدارية لهذه الشركات مرده بالأساس هو الدفاع عن مصالح الجماعة حيث تتخذ القرارات داخل المجالس الإدارية لهذه الشركات بالأغلبية العددية. وهو ما حرص المكتب المسير على ضمانه لأبعد الحدود من خلال تمثيلية أعضاء من الأغلبية وكذا المعارضة داخل المجالس الإدارية لهذه الشركات.

• إن الحديث عن ربط أعضاء المجلس لمصالح الجماعة بمصالحهم الشخصية عبر حضورهم ضمن المجالس الإدارية لشركات التنمية المحلية المزمع إحداثها مجانب للصواب. إذ لا تمثل نسبة مساهمة كل عضو من أعضاء المجلس ضمن كل شركة سوى 0,13% بقيمة 100 درهم كما سيتعهد كل عضو من خلال التزام مكتوب بعدم الاستفادة من أية أرباح مالية للشركات وإعادة الأسهم المملوكة إلى الجماعة بمجرد انتفاء صفة العضوية بمجلسها.

• إن اللجوء إلى تعيين مكتب محاسبة مرده إلى الإلزامية القانونية لتعيين مراقب حسابات عند تأسيس أي شركة. وقد قام المكتب المذكور من موقعه كمقاولة مواطنة بالتطوع بخدماته لجماعة أكادير حيث أدى من ماله الخاص جميع تكاليف الشواهد السلبية والتزم بمواكبة ومصاحبة الجماعة كطرف مؤسس لهذه الشركات الخمس طيلة السنة الأولى من التأسيس وهو الأمر الذي وفر على الجماعة ما يقارب 300.000 درهم

ثانيا: فيما يتعلق بالقرار الجبائي

• نجدد تأكيدنا على أن المراجعة الأخيرة للقرار الجبائي التي تمت في دورة المجلس الاستثنائية في شهر نونبر 2016 سيكون لها وقع إيجابي على تجار الجماعة بشكل عام وعلى تجار سوق الأحد بشكل خاص مع تأكيد التزامنا وتمثلنا الدائمين للمصلحة العامة في مختلف القرارات والإجراءات المتخذة من طرف المجلس.

• نجدد التذكير بأن المراجعة الأخيرة للقرار الجبائي التي تمت في دورة المجلس الاستثنائية في شهر نونبر 2016 تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين اللذين مثلوا جميع الحساسيات السياسية (أغلبية ومعارضة) دون استثناء. وهو ما يجعلنا نعتبر أن أي تصريح في هذا الباب من طرف بعض القوى السياسية الممثلة في المجلس للاعتراض على المراجعة الجبائية الأخيرة ومحاولة تصويرها كإثقال لكاهل المواطنين بدل الانخراط في تأطيرهم وشرح حيثيات القرار لهم من منطلق مبدأ الحقوق والواجبات.. نعتبره هروبا للأمام وتملصا من قرارات علنية اتخذتها هذه القوى السياسية ضمن مؤسسة مسؤولة.

• نلفت الانتباه إلى أن التعديلات الأخيرة للقرار الجبائي في آخر دورة عادية للمجلس في شهر ماي الجاري 2017 إنما هي تعميق أكبر لمبدئ العدالة الجبائية، حيث قدم مزيدا من التخفيضات المالية للتجار.

• إن التعديلات الأخيرة للقرار الجبائي في آخر دورة للمجلس في شهر ماي 2017 جاءت نتيجة قرار مسؤول للمكتب المسير وليس نتيجة لأي ضغط حيث تم اقتراحها ومناقشتها على مستوى المكتب المسير بعد تأشير السلطة على التعديلات الأخيرة المصادق عليها في الدورة الاستثنائية للمجلس شهر نونبر 2016. وجاءت تفاعلا مع مطالب كثير من التجار خلال التواصل المستمر للمجلس معهم.

مشاركة


تتبع الملفات

الصفحة الرسمية
حالة الطقس
عدد الزوار