thumb_1251_default_big.png

بلاغ توضيحي بخصوص مضامين الندوة الصحفية للمعارضة

الأربعاء، 7 مارس، 2018

على إثر ما تناولته الندوة الصحفية لممثلي فرق المعارضة بالمجلس الجماعي لأكادير يوم الخميس فاتح مارس 2018 من معطيات غير صحيحة و مغلوطة بخصوص أداء المكتب المسير لجماعة أكادير و الإصرار على تغليط الرأي العام رغم التوضيحات التي تقدم في كل مناسبة سواء على مستوى اللجان الدائمة أو دورات المجلس أو من خلال البلاغات التوضيحية المنتظمة أو الندوات الصحافية التي تعقب كل دورة جماعية و كذا المداخلات الصحافية المتعددة لأعضاء المكتب الجماعي و حرصا منه على تنوير الرأي العام فان المكتب الجماعي لأكادير يوضح مايلي :
1- يؤكد لساكنة مدينة أكادير أنه يتحمل كامل مسؤولياته في تدبير شؤون المجلس الجماعي مستندا إلى الثقة التي وضعتها فيه الساكنة و كذا صلاحيات المجلس القانونية و انه يسهر على تنفيذ التزاماته مع الساكنة كاملة و بكل شجاعة و لن يتأثر بأي تشويش مهما كان نوعه .
2- يؤكد أن يديه تبقى ممدودة لكافة الفاعلين بالمدينة للتعاون و التشارك في خدمتها على قاعدة خدمة المصلحة العامة و يدعو إلى القراءة الواعية في مصير التجارب التي بنت منهجها على الصراع و التنازع.
3- يبدي أسفه للمقاربة التي تناولت بها الندوة المذكورة موضوع الهبة مع إحدى شركات القطاع الخاص، و التي تتصف بالريبة و التشكيك و تحمل اتهاما مبطنا حول شفافية الملف و تعطي موقفا سلبيا اتجاه الشركات المواطنة الراغبة في الإسهام مع الجماعات الترابية في مبادرات تنموية و تشكك في نوايا مبادرات القطاع الخاص مما يعاكس الأدوار التشاركية التي يرغب هذا القطاع الحيوي في لعبها و يؤكد انه يدبر هذا الملف بالشفافية التامة مدركا حرج البعض من انفتاح المجلس على المستثمرين وثقتهم فيه و حرصه على تشجيعهم وفق مقاربة تخدم مستقبل المدينة و التنمية الاقتصادية بها لا غير .
4- تفنيذه للادعاء القائل بتأخر مشاريع الجماعة حيث إن الشطر الثاني من مشروع تهيئة تلبرجت و كذا الشطر الثاني من مشروع تهيئة جنبات المحور شرق غرب و تهيئة مقاهي السمك بمدخل الميناء بالإضافة لتهيئة ضفاف واد الحوار تسير وفق آجالها ووفق منظومة التتبع الواردة في برنامج عمل الجماعة .
5-يؤكد ان المكتب الجماعي الحالي يتحمل مسؤولياته كاملة إن على المستوى القانوني أو السياسي أو الأخلاقي في إتمام مشاريع المخطط الجماعي للتنمية التي استكملت شروط الانجاز و يشير إلى انه قدم لأعضاء المجلس تفاصيل تنفيذه لذلك من خلال ملحق تم إرفاقه إلى التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة اكادير والذي تمت مدارسته في دورة فبراير الأخيرة مما يؤكد أن المكتب الجماعي واع بمسؤولياته وملتزم بتنفيذها و بالتالي يجدد استغرابه من المواقف الشاردة التي عبر عنها في الندوة بخصوص إقبار مشاريع المخطط المذكو

6-أما فيما يتعلق بتصميمي التهيئة القطاعيين ( الحي الصناعي و القطب التكنولوجي ) :
فتجدر الإشارة إلى أن جماعة اكادير أطلقت صفقة دراسات بالنسبة للتصميم الأول سنة 2010 وتم التأشير على الصفقة و إعطاء انطلاقتها سنة 2011 و حددت مدة آجال الدراسة في ستة أشهر موزعة على ثلاثة مراحل إلا انه إلى نهاية 2015 لم يستطع مدبرو قطاع التعمير سابقا التقدم في هذا الملف و لو بالمصادقة على الشطر الأول منه و أداء ما بذمة الجماعة لمكتب الدراسات، أما بالنسبة للتصميم الثاني فقد تم كذلك إطلاق صفقة الدراسات سنة 2013 و في نفس السنة التأشير عليها و إعطاء انطلاقتها و حددت مدة آجال الدراسة كذلك في ستة أشهر موزعة أيضا على ثلاث اشطر إلا انه و إلى نهاية 2015 لم تتم الموافقة إلا على الشطر الأول منها علما أن مجال الدراسة لا يغطي المجال الترابي المفتوح التعمير بهذه المنطقة بكامله، وبالتالي لا يمكن ربط هذا التأخر في تنزيل تلك الدراسات الا بضعف تدبير قطاع التعمير في المرحلة السابقة و الذي تؤكده شواهد عدة.
7- يؤكد أن قرارات السير و الجولان يتم إعدادها ومدارستها حسب المساطر القانونية ، كما يبدي استغرابه من اتهام المكتب الجماعي بعشوائية قراراته رغم أن كل قرارات السير و الجولان يتم التداول حولها في دورات المجلس و جميع تلك القرارات تم التصويت عليها بالإجماع أي بموافقة المعارضة.
8- لم يكن عدد نقاط جدول أعمال الدورات الجماعية موضوع تشكي من قبل إذ شهدت دورة مايو 2016 مدارسة 34 نقطة في جلسة واحدة و شهدت دورة فبراير 2016 مدارسة 28 نقطة في جلسة واحدة و غيرهما من الدورات و بالتالي على من ينصب نفسه في خدمة المواطن أن يبحث عن الأعذار الحقيقية التي يبرر بها فشل مقاربته في الإسهام في تنمية مدينته .
9- اتهام المكتب الجماعي بالتعامل الاقصائي أو الانتقائي مع الجمعيات لا أساس له من الصحة و على الجهة المدعية أن تدلي بمثال واحد بهذا الخصوص بل نؤكد أن مستوى شفافية تدبير هذا الملف غير مسبوقة .
10- إمعان بعض المتحدثين في الندوة في تغليط الرأي العام بخصوص مضامين برمجة الفائض يساءل مدى احترامهم لذكاء المواطن و قدرته على قراءة الأرقام و نوعية المصاريف الواردة، فالقراءة الموضوعية لبرمجة الفائض تؤكد أن أكثر من 80 مليون درهم ( من 91.285 مليون درهم إجمالي الفائض ) برمجت لأشغال تهيئة و بناء أو إصلاح مرافق جماعية أي لمزيد من تنزيل إجراءات برنامج عمل الجماعة .
ختاما ، و إذ ننتهز فرصة هذا البلاغ لإخبار الرأي العام بانطلاق العديد من المشاريع المهمة التي تهم تهيئة الطرق و الإنارة العمومية و العديد من الدراسات النوعية كالتصميم المديري لتهيئة الإنارة العمومة و الدراسات الخاصة بحدائق المدينة و غيرها من المشاريع فان المكتب الجماعي يؤكد أن التغليط و المزايدة السياسوية لن تزيده إلا إصرارا عل الدفع بعجلة التنمية بسرعة مضاعفة بما يخدم هذه المدينة العزيزة و ساكنتها

 

تحميل المقال 

مشاركة


تتبع الملفات

الصفحة الرسمية
حالة الطقس
visit